قال رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني يوسف الغازي، إنّ قانون الاستثمار الجديد في بلاده، “يشكّل بوابة لإنعاش الصادرات الجزائرية نحو ثلاثة من دول الساحل الإفريقي وهي موريتانيا، مالي والنيجر.
وأكد الغازي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنّ معبر تيندوف مع موريتانيا، سيشهد حركية جديدة، خصوصا أنّ حجم الصادرات الجزائرية نحو موريتانيا، بلغت 50 مليون دينار سنة 2019 ونحو مليار دينار في 2020، وهذا ما يعزّز التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
من جانبه، أفاد رئيس منتدى المستثمرين الجزائريين، محمد نذير حزايمية، أنّ قانون الاستثمار الجديد من شأنه توفير إطار قانوني يسمح للمستثمرين الوطنيين والأجانب بالاستفادة من الضمانات اللازمة لاستثماراتهم في الجنوب، حيث يتضمن حيثيات تشجّع على خلق الثروة ومناصب العمل وتثمين مختلف المقومات الفلاحية والسياحية والمعدنية والصناعية.
إرسال تعليق