حملة وطنية لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر تشهدها نواكشوط

أعلنت وزارة العدل في موريتانيا عن إطلاق حملة وطنية صباح اليوم الثلاثاء، تهدف إلى التوعية والتثقيف حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب لظاهرة العبودية والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تهريب المهاجرين واستغلال العمالة الأطفال.

تستهدف الحملة جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك القضاة، وضباط الشرطة القضائية، والتلاميذ في مدارس التكوين المهني والجامعات، بهدف نشر الوعي بالقوانين ذات الصلة وضمان متابعة الجرائم المرتكبة وحماية الضحايا.

وأكد المستشار الفني لوزير العدل على أهمية شراكة فعالة بين الدولة ومؤسسات المجتمع لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بحقوق الإنسان ناقشت خلال اجتماعها مستوى تنفيذ توصياتها السابقة بخصوص تعزيز العمل القضائي والأمني في مجال حقوق الإنسان.

يتضمن برنامج الحملة عروضاً من الخبراء حول الإطار القانوني المجرم للجرائم المتعلقة بالعبودية والاتجار بالبشر، وتشهد مشاركة عدد من الشخصيات البارزة في المجال القضائي والأمني.

شارك في حفل الافتتاح عدد من المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك مدير عام إدارة السجون والادماج، والمفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون، ومدير التكوين المستمر والتعاون بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.