تم انطلاق بعثة وزارة العدل المخصصة لحملة التوعية والتدريب الوطنية حول القوانين المجرمة والعقوبات المترتبة على العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين واستغلال الأطفال في الجريمة.
أُقيمت فعاليات التدريب في المدرسة الوطنية للشرطة، حيث شارك مفوضون ومدراء وضباط من الشرطة الوطنية.
في افتتاحية الحدث، أكد المفوض محمد أحمد جدو، المدير العام للمدرسة الوطنية للشرطة، على أهمية هذا التكوين للضباط والمديرين الجهويين للأمن، مشيرًا إلى حرص الإدارة الأمنية على توفير الفرصة للتعرف على القوانين المهمة والاستماع إلى خبراء في هذا المجال.
من جانبه، شكر منسق البعثة، المستشار الفني لوزير العدل، أعمر ولد القاسم، على تعاون الجميع، مؤكدًا أن حقوق الإنسان والأمن هما قضيتان أساسيتان في البرامج الحكومية، وأن هذا التكوين يهدف إلى دمج معايير حقوق الإنسان في منظومات الأمن بشكل شامل.
وأضاف ولد القاسم أن الاستراتيجيات الجديدة تسعى إلى تمكين ضباط وأعوان الشرطة القضائية من فهم عميق لقضايا حقوق الإنسان، مع التركيز على تطوير السلوكيات والمعرفة القانونية ذات الصلة.
وفي جانب آخر، شارك في هذه المبادرة مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد محمد الإمام، لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
تأتي هذه الحملة كجزء من الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم المنظمة وحماية حقوق الإنسان، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الحكامة الأمنية وتطبيق القانون بشكل فعال.
إرسال تعليق