في خطوة مفاجئة ورافضة لـ "لوثيقة الميثاق الجمهوري"، أعلنت تحالفات سياسية بارزة في موريتانيا، بما في ذلك "تواصل" و"التحالف الشعبي التقدمي"، رفضها القاطع للمسار الأحادي الذي تبنته. وفي بيان مشترك، أكدت هذه التحالفات على ضرورة حوار وطني شامل يتجنب المخاطر ويحقق حلاً لمشاكل البلاد.
تسعى التحالفات إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة، تجنباً لتكرار التزوير الفج والمشاكل التي طرأت في الانتخابات السابقة. وقد اتفقت على الدخول في مسار مشترك للانتخابات المقبلة، سواء من خلال خيار موحد أو خيارات متعددة.
يشمل التحالف الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، التحالف الشعبي التقدمي، حزب الصواب، الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد، حزب الرك، والقوى الوطنية للتغيير، بالإضافة إلى "إلى الأمام موريتانيا".
وفي ما يلي نص البيان:
"في ظل ما يعيشه عامة الشعب الموريتاني من ظروف صعبة، نتيجة التصاعد المتواصل لأسعار المواد الأساسية، وتهاوي قيمة الأوقية، وانتشار الفساد والمحسوبية، وشبح الجفاف الذي يخيم على مناطق واسعة من البلاد، ويثير مخاوف وقلق السكان، وفي ظل فشل مزمن للحكومة، وما أظهره تقرير الوزير الأول أمام البرلمان من عجز وانعدام للإنجاز، وضبابية في الرؤية والتخطيط،
ومع ما تعيشه الحريات العامة في البلاد من تدهور خطير، بدءا من منع ترخيص الأحزاب للقوى السياسية الراغبة في الترخيص، مرورا بقمع النواب البرلمانيين داخل قبتهم وخارجها، بعد أن أطبق هذا القمع على الشعب وقواه الحية من طلاب، ومنقبين، وعمال، ونشطاء حقوقيين، وإعلاميين ومدونين.
ومع إصرار الحكومة وتماديها في تجاهل هذا الواقع، وما يحيط بالبلاد من أزمات خطيرة، وإصرارها على المضي في أجنداتها الأحادية في كل المجالات، وتجاهل واقع الشعب، ومطالبه، وأولوياته، وتطلعات قواه الحية.
فإننا في الأحزاب والهيئات السياسية المعارضة بعد اجتماعات في مقر مؤسسة المعارضة الديمقراطية وبناء على دعوة منها:
-ندين ، ونستغرب دعوات أحزاب الأغلبية لإعادة ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية، في ظل ما عرفته مأموريته المنتهية من ضعف في الإنجاز، وتزوير للانتخابات، وقمع للحريات.
-نجدد التأكيد على أن تقرير الحكومة المقدم من الوزير الأول أثبت ما يعيشه المواطن يوميا، من ترد للخدمات المعيشية، وفشل تنموي مزمن، وفساد متسيد، وإهمال حكومي شامل.
-رفضنا القاطع، "لوثيقة الميثاق الجمهوري" وللمسار الأحادي الذي اعتمدت من خلاله
- دعوتنا لحوار وطني شامل، يجنب البلاد المخاطر التي عرفتها بلدان مجاورة ومشابهة لا يختلف عنها بلدنا في شيء، ويضمن التوصل إلى حلول توافقية لكل مشاكل البلاد، ويحقق تنظيم انتخابات رئاسة شفافة، تمنع تكرار التزوير الفج وغير المسبوق، الذي عرفته الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية العام الماضي.
-اتفاقنا على الدخول في مسار مشترك في الانتخابات المقبلة، سواء عبر خيار موحد، أو خيارات متعددة.
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"،
التحالف الشعبي التقدمي،
حزب الصواب،
الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد.
حزب الرك،
القوى الوطنية للتغيير،
إلى الأمام موريتانيا.
إرسال تعليق