قال وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد محمد الأمين إن السنة الجارية شهدت انخفاضا ملحوظا في نسبة الجريمة وصلت حدود الثلاثين بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، مؤكدا أن ذلك كان "بفضل يقظة الشرطة الوطنية".
وأضاف ولد محمد الأمين خلال خطابه اليوم في تخليد عيد الشرطة العربية أن الخطة الاستراتيجية التي أعتمدها القطاع، والرامية إلى تحديث المنظومة الأمنية بشكل كامل في الحيز الزماني 2020 - 2024، قد آتت أكلها والحمد لله على أكمل وجه، مردفا أن ذلك هو ما حداهم إلى "العمل على تطويرها باستمرار مسايرة للمستجدات الأمنية المتلاحقة".
وذكر الوزير في خطابه بأن مفهوم دولة القانون التي يحرصون جميعا على تكريسها، ليعيش الجميع في كنفها بحرية وأمان، تقتضي من الجميع احترام القانون والتعامل وفق مقتضياته حتى مع المجرمين.
وأكد ولد محمد الأمين أن حرص السلطات العمومية انطلاقا من هذا المبدأ السامي، على ضمان الأمن وحفظ النظام، لا يضاهيه سوى إرادتها الحازمة المتمثلة في احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في البلاد.
واستعرض ولد محمد الأمين حصيلة عمل مدرسة الشرطة، مؤكدا أن خرجت دفعة جديدة من وكلاء الشرطة بلغت 550 عنصرا بالاضافة إلى 11 ضابطا مهندسا من الإطار الفني للشرطة.
كما تحدث عن ترميم وتجهيز مجموعة معتبرة من المباني والمرافق الأمنية في مختلف ولايات الوطن لكي تكون أكثر ملاءمة لأداء رسالة الشرطة النبيلة.
ولفت وزير الداخلية إلى أنه لا يخفى على أي أحد مدى الدور المحوري الذي تلعبه الشرطة الوطنية باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية في العملية التنموية الشاملة، مشددا على أنه "لا بناء ولا تقدم إلا في ظل الأمن والسكينةِ والاستقرار".
وقال ولد محمد الأمين إنه الشرطة وعيا منها بهذه الحقيقة الثابتة لم تزل تسطر أعظم الملاحم البطولية الوطنية في التصدي بقوة وحزم لمختلف التهديدات والتحديات التي تهدد أمن الأفراد وممتلكاتهم على امتداد التراب الوطني.
ونوه ولد محمد الأمين بالرؤية النيرة للرئيس محمد ولد الغزواني ونظرته الأمنية الثاقبةُ التي وجهت العمل الحكومي وتجسدت بوضوح في البرامج الحكومية المتعاقبة، مضيفا أن هذا العمل كان انطلاقا منها، كما ظلت هذه الرؤية الحافز الرئيسي لقطاع الداخلية واللامركزية والدافع لها من أجل وضع وتنفيذ استراتيجياتٍ متكاملة شاملةٍ كفيلةٍ بضمان استتباب الأمن في سائر ربوع الوطن.
إرسال تعليق