احتضنت بلدية كامور التابعة لمقاطعة كرو، صباح اليوم الخميس أشغال اجتماع تحسيسي، لشرح المبادئ العامة لحقوق الإنسان، ولإبراز مخاطر خطاب الكراهية والتمييز.
ويدخل هذا اللقاء ضمن حملة تحسيسية تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عدد من ولايات الوطن للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين ولإطلاعهم على الإنجازات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار.
وأوضح السيد محمد سالم ولد أحمدو بيلل حاكم مقاطعة كرو، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا الملتقى التحسيسي الهادف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان و قيم التسامح والإخاء بين كافة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المثل الفاضلة تشكل مرتكزات أساسية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وبدوره أوضح الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد محمد ولد ابراهيم، أن هذا اللقاء يدخل ضمن حملة تحسيسية تقوم بها اللجنة بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع، وإبراز مخاطر خطابات الكراهية، مشيرا إلى أن هذه الحملات الخطيرة على وحدة البلد و السلم الأهلي تتطلب منا جميعا الوقوف صفا واحدا في وجها.
وقال إن مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأساسية هي حماية و ترقية حقوق الإنسان في البلد مما يتيح لكل مواطن أن يتمتع بحقوقه و يمارس حرياته التي يكفلها له الدستور على أن يكون ذلك في ظل احترام النظام و الأمن و السكينة العمومية ومع القيام بالواجبات التي تتطلبها ممارسة تلك الحقوق.
جرت وقائع هذا اللقاء التحسيسي بحضور عمدة بلدية كامور.
ويدخل هذا اللقاء ضمن حملة تحسيسية تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عدد من ولايات الوطن للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين ولإطلاعهم على الإنجازات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار.
وأوضح السيد محمد سالم ولد أحمدو بيلل حاكم مقاطعة كرو، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا الملتقى التحسيسي الهادف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان و قيم التسامح والإخاء بين كافة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المثل الفاضلة تشكل مرتكزات أساسية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وبدوره أوضح الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد محمد ولد ابراهيم، أن هذا اللقاء يدخل ضمن حملة تحسيسية تقوم بها اللجنة بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع، وإبراز مخاطر خطابات الكراهية، مشيرا إلى أن هذه الحملات الخطيرة على وحدة البلد و السلم الأهلي تتطلب منا جميعا الوقوف صفا واحدا في وجها.
وقال إن مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأساسية هي حماية و ترقية حقوق الإنسان في البلد مما يتيح لكل مواطن أن يتمتع بحقوقه و يمارس حرياته التي يكفلها له الدستور على أن يكون ذلك في ظل احترام النظام و الأمن و السكينة العمومية ومع القيام بالواجبات التي تتطلبها ممارسة تلك الحقوق.
جرت وقائع هذا اللقاء التحسيسي بحضور عمدة بلدية كامور.
إرسال تعليق