التمديد بين ارهاصات الفتنة و الرهان على الاستقرار /بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن/الدعوة للمأمورية الثالثة أصبحت واقعا ، رغم تصريحات الرئيس ،و البعض لم يفتئ يذكر بخطورة هذا التوجه على الاستقرار قبل الديمقراطية !.
مما يستدعى الانتباه إلى أن تمرير هذه المأمورية المثيرة ،قد لا يكون أمرا تلقائيا سهلا ،دون آثار على الوطن و استقراره و تماسكه الهش .
هنا ربما، وجه الحذر و التخوف .
فما هي حقيقة هذه المحاذير و الاحتمالات المخيفة ؟!.
عندما يصر ولد عبد العيز بحجة مكشوفة أن الشعب يحرص على بقائه ،و أنه الضمان لمشروع تنموي عملاق بدأه،و لابد من بقائه فى كرسي الحكم،لتستمر “الانجازات”.
عندها قد لا تقبل تيارات عريضة هذا المبرر و السعي لتغيير الدستور،فتندلع خلافات متصاعدة نحو المجهول ،هذا هو وجه القلق المحتمل ،لا قدر الله .
فلماذا لا يتلافى نظامنا القائم هذا الاحتكاك،غير المستبعد ؟!.
بالتأكيد القبول التلقائي ،لهذه المأمورية الثالثة ليس بديهيا، و بالتالى فهي ربما مقترنة بالخطر على الاستقرار .
البعض لا يستبعد عدم الاستقرار حتى بعد تعسف هذه المأمورية ،الرفض المستمر للحكم المتولد عن التلاعب المستمر بالدستور،رفض قد يصل للأوساط الأمنية !.
احتمالات كلها لا تصب فى خانة الاستقرار ،فلماذا لا نحذر من هذه المأمورية المثيرة للجدل،التى قد تفضى لهذه الاختلالات الأمنية غير البسيطة ؟!.
إننا هنا لا نؤكد و لا نستبعد و لا ننفى و لا نجزم ،بقدر مانحلل و ننصح و نحذر ،على ضوء ما تيسر من خبرة و احتكاك بالشأن العام ، و على ضوء معطيات تستحق الاعتبار و التقدير.
فالمأمورية الثالثة تدفع إليها أوساط مقربة جدا من الرئيس ،و لو كانت غير مدعومة لما تمددت ،و قد لايعنى هذا عدم التراجع عنها فى مرحلة لاحقة ،تحت ضغط معطيات متجددة مغايرة.
لكن التحذير من الفتنة و الصراع و التمزق فى الأوان المناسب ،أمر فى غاية الأهمية .
و فى الطريق إلى المأمورية الثالثة،جاءت دعوة الحزب الحاكم لمسيرة جامعة، باسم مناهضة الكراهية،لكن هذه المسيرة ،قد لا تكون بعيدة عن المخططات الراهنة،قيد التحيين و التحديث ،باستمرار،حسب المستجدات و التقلبات !.
مما يستدعى الانتباه إلى أن تمرير هذه المأمورية المثيرة ،قد لا يكون أمرا تلقائيا سهلا ،دون آثار على الوطن و استقراره و تماسكه الهش .
هنا ربما، وجه الحذر و التخوف .
فما هي حقيقة هذه المحاذير و الاحتمالات المخيفة ؟!.
عندما يصر ولد عبد العيز بحجة مكشوفة أن الشعب يحرص على بقائه ،و أنه الضمان لمشروع تنموي عملاق بدأه،و لابد من بقائه فى كرسي الحكم،لتستمر “الانجازات”.
عندها قد لا تقبل تيارات عريضة هذا المبرر و السعي لتغيير الدستور،فتندلع خلافات متصاعدة نحو المجهول ،هذا هو وجه القلق المحتمل ،لا قدر الله .
فلماذا لا يتلافى نظامنا القائم هذا الاحتكاك،غير المستبعد ؟!.
بالتأكيد القبول التلقائي ،لهذه المأمورية الثالثة ليس بديهيا، و بالتالى فهي ربما مقترنة بالخطر على الاستقرار .
البعض لا يستبعد عدم الاستقرار حتى بعد تعسف هذه المأمورية ،الرفض المستمر للحكم المتولد عن التلاعب المستمر بالدستور،رفض قد يصل للأوساط الأمنية !.
احتمالات كلها لا تصب فى خانة الاستقرار ،فلماذا لا نحذر من هذه المأمورية المثيرة للجدل،التى قد تفضى لهذه الاختلالات الأمنية غير البسيطة ؟!.
إننا هنا لا نؤكد و لا نستبعد و لا ننفى و لا نجزم ،بقدر مانحلل و ننصح و نحذر ،على ضوء ما تيسر من خبرة و احتكاك بالشأن العام ، و على ضوء معطيات تستحق الاعتبار و التقدير.
فالمأمورية الثالثة تدفع إليها أوساط مقربة جدا من الرئيس ،و لو كانت غير مدعومة لما تمددت ،و قد لايعنى هذا عدم التراجع عنها فى مرحلة لاحقة ،تحت ضغط معطيات متجددة مغايرة.
لكن التحذير من الفتنة و الصراع و التمزق فى الأوان المناسب ،أمر فى غاية الأهمية .
و فى الطريق إلى المأمورية الثالثة،جاءت دعوة الحزب الحاكم لمسيرة جامعة، باسم مناهضة الكراهية،لكن هذه المسيرة ،قد لا تكون بعيدة عن المخططات الراهنة،قيد التحيين و التحديث ،باستمرار،حسب المستجدات و التقلبات !.
إرسال تعليق