أشرف الأمين العام لوزارة العدل في موريتانيا، السيد محمد أحمد عيده، صباح اليوم الإثنين 05-01-2024، على انطلاق مشروع هام يهدف إلى تعزيز قدرات نظام حماية الطفولة لتحسين معالجة قضايا الأطفال ضحايا العنف.
في كلمته خلال الحدث، أكد الأمين العام أن قطاع العدل يقوم بجهود كبيرة لتحقيق السياسات الحكومية في مجال حماية الأطفال، وذلك من خلال دعم الحكومة ومساهمة الشركاء في التنمية العاملين في هذا السياق.
وقال إن المشروع سيكون دعمًا كبيرًا لجهود الوزارة، خاصة من خلال مديرية الحماية القضائية للطفل، حيث سيسهم في استكمال الجهود المبذولة في مجال الوساطة الجنائية للأطفال الذين يتنازعون مع القانون.
تمويل المشروع يأتي من منظمة "أرض الرجال" (بوزان) والتعاون الإسباني، حيث يمتد لمدة عامين ويشمل نطاق تدخله العاصمة انواكشوط ومدينة كيفة عاصمة ولاية لعصابة، مما يعكس التزاما قويا بتعزيز حقوق وسلامة الأطفال في مختلف المناطق.
إرسال تعليق