تمت الموافقة على مشروع قانون في الجمعية الوطنية يتعلق بتحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصال الإلكترونية المفتوحة للجمهور.
يأتي هذا في إطار تحقيق أهداف برنامج التحول الرقمي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يتطلب المشروع استخدام المطابقة البيومترية لتحديد هوية المشتركين وفرض شروط للحصول على خدمات الاتصال الإلكترونية. يهدف القانون أيضًا إلى مكافحة الأنماط الإجرامية الجديدة المتعلقة بالتكنولوجيا وتعزيز الأمان الوطني.
ويشمل المشروع عقوبات للمخالفين ويدعم فكرة إصدار شرائح اتصال مؤقتة للزوار بتسجيل بصمة الوجه.
ويؤكد النواب على أهمية القانون لتعزيز الأمان القومي ويدعون إلى احترام خصوصية الأفراد وتحسين خدمات الاتصالات وتخفيض تكلفتها.
ويُطالب أيضًا بتقييد الولوج لمواقع التواصل الاجتماعي وحجب المحتوى المنحرف، مع التركيز على الرقابة وتحسين الإدارات الفنية والتجارية في شركات الاتصال.
إرسال تعليق